نــصــوص فلــســفــيــة: الـــدولـــــــة

." إن السلطة لا تحتاج إلى أي تبرير ، انطلاقا من كونها لا تقبل الانفصال عن وجود الجماعات السياسية، لكن ما تحتاج إليه السلطة إنما هو المشروعية...
تنبثق السلطة في كل مكان يجتمع فيه الناس و يتصرفون على أساس الاتفاق فيما بينهم، لكنها سلطة تستنبط مشروعيتها انطلاقا من اللقاء الأول، أكثر مما تستنبطها من أي عمل قد يلي ذلك. إن المشروعية، حين تواجه تحديا، فإنها تبحث عن سند لا في الماضي(اللقاء الأول)، أما التبرير فإنه يرتبط بغائيةتتصل مباشرة بالمستقبل. العنف قد يبرره، لكنه لن يحوز على المشروعية... إن أحدا لا ينازع في ضرورة استخدام العنف في حال الدفاع المشروع عن النفس حين لا يكون الخطر باديا فقط، بل حتميا كذلك. نا تكون الغاية تبر الوسيلة جلية".
الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا. الدورة الاستدراكية 2008. مسلك العلوم الانسانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" إن البشر و هم ذوو ولع طبيعي بالحرية، و بممارسة الهيمنة على الغير، قد أوجبوا على أنفسهم حدودا يعيشون في كنفها داخل الجمهوريات التي أسسوها. و إن سنوا هذه الحدود، جعلوا منتهى طموحهم و غاية سعيهم و هدف وجودهم أن يضمنوا بقاءهم الذاتي و أن يحيوا حياة أوفر سعادة بواسطة هذه الطريقة، فغايتهم ، بعبارة أخرى، هي أن يتخلصوا من حالة الحرب المزرية، و هي كما بينا نتيجة ضرورية للأوهواء الطبيعية عندما لا توجد سلطة منظورة تخضعهم و تربط و ذلك خشية للعقوبات و عملا بالمواثيق التي أبرموها.
و السبيل الوحيد لإقامة هذا النوع من السلطة المشتركة... هو أن يعهدوا بكل مالهم من سلطة و قوة إلى رجل واحد أو إلى مجلس واحد حتى تصبح كل الإرادات الكثيرة، إرادة واحدة بواسطة قانون الأغلبية.
و هذا أمر يتجاوز في عمقه مجرد الموافقة و الإجماع، لأنه يعني اتحادا حقيقيا تذوب فيه مجموعة الأفراد في ذات شخص واحد، إنه اتحاد ناشئ عن ميثاق عقده كل فرد مع سائر الأفراد على نحو خاص، و كأن كل امرئ يخاطب غيره بقوله:" إنني قد تنازلت له عن حقي في أن أسوس شؤوني بنفسي، شرط أن تتنازل مثلي عن حقك، و أن تقبل كل فعل صادر عن هذا الرجل أو عن هذا المجلس".
المرجع: طماس هوبس: التنين. 1971 ص.171-173. ترجمة عن كتاب"أفكر" المركز القومي البيداغوجي بتونس 1993.ص: 201.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" إحدى الميزات الأساسية لكل حضارة هي الطريقة التي تدرك بها العدوانية و تنظمها. هذا الإدراك يرسخ في ذهن كل فرد من أفراد المجتمع منذ الصغر. فالتربية كل تربية، تعمل على توجيه العدوانية. فكل تربية تعلم كيف و متى يجب أن نكبح جماع العدوانية، أو على العكس، كيف و متى تسمح لها بالانفلات و الهيجان. فالمراتب الاجتماعية الظاهرة، التي ترافق كل حياة اجتماعية، تستوجب أيضا و تبعا للمرتبة، مقياسا للعدوانية.
لذا فإن دور الدولة الرئيسي يقوم على منع القيام بأعمال العنف من قبل الأفراد، أو في أقل تقدير على تقييد هذا العنف و الاستئثار به لاستخدامه. فالحق الأعلى للسلطة يقوم على توجيه العدوانية الجماعية. و معيار الدولة السيدة هو سلطتها في كل حين، في إطلاق جماع العنف المنظم، و في مهاجمة من تشاء و حين تشاء".
.
(امتحان وطني.د:العادية.2008.ش:الآداب و ع.الإنسانية: مسلك الآداب).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" من السهل أن نعرف ما هو النظام الأفضل لكل دولة إذا اعتبرنا الغاية من وراء قيام المجتمع المدني، فهذه الغاية لا تغدو أن تكون إلا السلم و الحياة الآمنة. و على ذلك فإن أفضل دولة هي تلك التي يقضي فيها الناس حياتهم في وئام و تبقى فيها القوانين محفوظة من كل تجاوز. فلا شك في أن الفتن و الحروب و الاستهانة بالقوانين أو خرقها إنما هي أمور تعزى إلى النظام السياسي الفاسد، لا إلى لؤم الرعية. و بالتأكيد فإن الإنسان لا يولد مواطنا، بل هو يتربى على المواطنة. ثم إن الانفعالات الطبيعية التي يتصف بها الآدميون لا تختلف باختلاف الأمصار، و بالتالي فإذا ساد المكر و عمت الخطيئة في بعض المدن أكثر من غيرها، فليس من شك أن هذه المدن لم تدأب بما فيه الكفاية على تحقيق الوئام و لم تتحل بالحصافة المطلوبة في وضع القوانين، و بالتالي لم تكتسب الحق المطلق المميز للمدينة. فالحالة المدنية التي لا تقضي على أسباب الفتنة و تبقى فيها الحرب مهددة كل لحظة و الشرائع منتهكة باستمرار إنما هي لا تختلف كثيرا عن الحالة الطبيعية حيث يتصرف كل واحد كما يحلو له مجازفا إلى أقصى حد".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" يعتقد أن العبد هو من يفعل وفق أوامر و أن الإنسان الحر هو من يفعل وفق لذته الخاصة، إلا أن ذلك ليس صحيحا بصفة مطلقة، لأنه في الواقع أن يكون الواحد منا أسير لذته و غير قادر أن يرى أو أن يفعل إلا ما هو نافع، هو العبودية عينها، و أن الحرية لا تكون إلا لمن كان يعيش برضا تام وفق قوانين العقل. أما الفعل بأمر، أعني الطاعة، فإنه ينفي حقا، في معنى ما، الحرية، لكنه لا يحول الفرد مباشرة إلى عبد، ذلك أن السبب المحدد للفعل هو الذي يعين العبودية. فإذا كانت غاية الفعل ليست منفعة الفاعل ذاته، بل منفعة الأمر، يكون عندها الفاعل عبدا، غير نافع لذاته.
و على العكس من ذلك، في الدولة و تحت إمرة يكون فيها القانون الأسمى خلاص كل الشعب لا خلاص من يأمر، فإن من يخضع في كل شيء لصاحبه السيادة لا يجب أن يقال عنه عبدا غير نافع لذاته، و لكن رعية. و هكذا فإن الدولة هي الأكثر حرية، لأن القوانين مؤسسة على العقل السوي، و لأن كل واحد في هذه الدولة يمكن أن يكون حرا ما أن يريد ذلك، أي يعيش قي رضا تام وفق قوانين العقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ليست الدولة سلطة مفروضة على المجتمع من خارجه، كما أنها ليست"حقيقة الفكرة الأخلاقية" و لا " صورة العقل و حقيقته" كما زعم هيغل، و إنما هي، بالأحرى، نتاج المجتمع في طور معين من أطوار نموه. إنها شهادة على أن هذا المجتمع قد تورط مع نفسه في تناقض يتعذر حله، لأنه انقسم شيعا متنافرة عجز عن استيعابها. و حتى لا يفني التنازع الطبقات الاجتماعية ذات المصالح الاقتصادية المتعارضة-و في ذلك فناء لها و للمجتمع ذاته- تحتمت الحاجة إلى وجود سلطة تكون-في الظاهر-فوق المجتمع، و يكون واجبها أن تلطف الصراع و تحصر مجاله في الحدود التي تحفظ"النظام". و هذه السلطة، التي هي وليدة المجتمع، و لكنها تتخذ مرتبة أسمى من مرتبته و تغدو-تدريجيا-غريبة عنه، هي الدولة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ